ــ[8]ــ

وجوب الحج

يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعية.

والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه - مع الاعتراف بثبوته - معصية كبيرة، كما أن انكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستنداً الى شبهة - كفر.

قال الله تعالى في كتابه المجيد: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنىّ عن العالمين).

وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».

وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام

ــ[9]ــ

 به لم نتعرض لها طلباً للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .

واعلم ان الحج الواجب على المكلف - في أصل الشرع - إنما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب- (حجة الإسلام).

( مسألة 1 ) : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وان تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا. ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.

( مسألة 2 ) : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة الى تحصيلها، ولو تعددت الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلاّ وجب الخروج من دون تأخير.

( مسألة 3 ) : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق انه لم يتمكن من المسير، أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج ، وإن كان معذوراً في تأخيره.